دكتر عباس شيباني
دفاع از مصدق و حقوق زنان
غلام‌حيدر ابراهيمباي سلامي
ماجراي تصويب حق راي زنان در دوران جنبش ملي چه بود؟
روزي دكتر عباس شيباني در دوره مجلس پنجم از نطق قبل از دستور حجت‌الاسلام سيدرضا تقوي نماينده مردم دامغان عليه دكتر محمد مصدق پريشان شده بود و سراسيمه خود را به من كه در آن زمان جوان‌ترين نماينده مجلس بودم، رساند و با اضطرابي كه سراپاي وجودش را گرفته بود، گفت برخيز و هرجور شده چند دقيقه وقت نطق قبل از دستور برايم فراهم كن. وقت كم بود و با دشواري بسيار تلاش كردم. سرانجام با تعهد و وعده‌اي كه براي واگذاري 10 دقيقه وقت ماه آينده خود به يكي از نمايندگان در نوبت دادم، توانستم چند دقيقه وقت براي سخنراني دكتر شيباني مهيا سازم. او با وقار و صلابت پشت تريبون مجلس رفت و سخناني بدين مضمون گفت: «آقاي دكتر مصدق مسلم بود و هرگز مثل بعضي‌ها به مردم دروغ نگفت، مصدق وعده داد كه نفت را ملي كند و كرد. او قانون انتخابات زمان خود را با رعايت حق راي زنان تدوين و براي اخذ آراي عمومي منتشر كرد و حقوق بانوان به‌ويژه حق انتخاب آنها را محترم شمرد و رعايت كرد.» با توجه به اوضاع و احوال جامعه ايران در اين روزها كه شعار زيباي زن، زندگي، آزادي براي جنبش اجتماعي نهادينه شده است، چند نكته تاريخي را يادآوري مي‌كنم.
در اصل دوم و هشتم قانون اساسي و متمم آن كه در دهه سي رايج بود، آمده است كه مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشي و سياسي كشور خود دخالت دارند. آقاي نريمان نماينده آن زمان در جلسه سه‌شنبه 9 دي ماه همان سال مي‌گويد: «... چون صحبت از قانون اساسي و حقوق افراد كشور به ميان آمد بي‌ضرر نيست يك موضوعي را كه با اين حق بستگي و ارتباط كامل دارد به عنوان تذكر عرض كنم و آن رعايت حقوق اجتماعي بانوان در قانون انتخابات است. اصل هشتم قانون متمم قانون اساسي مي‌گويد اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي‌الحقوق خواهند بود. چون بانوان ايراني هم جزو اهالي مملكت ايران هستند بالطبع مشمول اين اصل بوده در مقابل قانون انتخابات متساوي‌الحقوق مي‌باشند.»
آقاي جلالي نماينده ديگر در مجلس شوراي اسلامي ملي آن زمان در روز يكشنبه 14 دي ماه 1331 در جلسه 55 مي‌گويد: «در زمان تدوين قانون [اساسي و متمم آن] بلكه تاكنون [1331] هيچگاه از زنان ايران در امور سياسي كشور خود دخالت نداشته‌اند تا بتوانند در امور انتخابات مداخله نمايند. مضافا اينكه فرمان مشروطيت كه مبناي مشروطيت و قانون اساسي است صراحتا بيان مي‌نمايد كه منتخبين بايد از طبقه مردان باشند.»
نسيم آزادبخت در مقاله‌اي تحت عنوان «مصدق و حق راي زنان در ايران» آورده است «بعد از قيام 30 تير 1331 و بازگشت مجدد مصدق به نخست‌وزيري، كابينه مصدق با استفاده از اختيار 6ماهه خود لوايح و قوانيني موثر تهيه كرد كه يكي از آنها اعطاي حق راي به زنان بود. اين لايحه 52 ماده‌اي پيش از اجرا براي آگاهي همگاني در روزنامه اطلاعات 15 شهريور 1331 به دستور مصدق منتشر شد. سر انجام در 8 اسفند 1341 حق راي و حق انتخاب شدن براي زنان ايران تصريح گرديد و در 26 شهريور 1342 انتخابات سراسري برگزار گرديد و زنان به نمايندگي مجلس انتخاب شدند و در سال 1346 يك زن براي نخستين‌بار به مقام وزارت رسيد.»
دكتر عباس شيباني كه از موسسان نهضت آزادي و عضو موسسان جبهه ملي دوم بود، در سال 1349 به نمايندگي از دانشگاه در كنگره جبهه ملي پذيرفته شد و از ياران دكتر يدالله سحابي، مهدي بازرگان، سيدمحمود طالقاني، عزت‌الله سحابي و مرتضي مطهري بود و 13 سال را در زندان رژيم پهلوي گذراند. او در دور پنجم مجلس شوراي اسلامي علاوه بر دفاع از مصدق، نيز همواره مدافع حقوق مردم و محرومان بود و در ساده‌زيستي و پاكدستي الگوي روشنفكران ديني به حساب مي‌آمد. شيباني به عنوان موسس هيات امناي ارزي، به بيماران و مستمندان كمك‌ها و خدمات بسياري كرد و در تصويب طرح‌ها و لوايح مربوط به حقوق زنان مثل قانون مهر‌المثل و كمك به حل مشكلات دانشجويان دختر عازم خارج از كشور فعال و مشوق مدافعان حقوق زنان بود.